بدأت الكنيست الاسرائيلية في إجراءات إقصاء النائب بالتجمع الوطني الديمقراطي في القائمة العربية الموحدة باسل غطاس، وذلك على خلفية قضية تهريب هواتف للأسرى بسجون الاحتلال.

وجاء بدء هذه الإجراءات، بعد تسلم رئيس الكنيست "يولي إدلشطاين" تواقيع 72 عضو كنيست متطرف، يطالبون بإقصاء النائب غطاس.

وقدم الوزير زئيف إلكين، من حزب "الليكود"، التواقيع لرئيس الكنيست، والتي يصل عددها إلى 72 توقيعًا، بما يتيح للجنة الكنيست البدء ببحث تطبيق قانون الإقصاء، حيث يشترط توفر 70 توقيعًا على الأقل.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن إلكين يجد صعوبة في تجنيد غالبية تتألف من 90 عضو كنيست للتصويت على إقصاء النائب غطاس من الكنيست.

وأشار رئيس الكنيست، إدلشطاين، إلى أن هذه الإجراءات تجري للمرة الأولى في الكنيست، وأنه يأمل أن تكون الأخيرة.

وكانت القائمة العربية الموّحدة دعت مساء الاثنين، أعضاء الكنيست للاعتراض على تطبيق قانون الإقصاء غير الديمقراطي، الذي يدوس على أسس برلمانية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات.

وجاء في بيان صادر عن القائمة "عارضت كتل المعارضة قانون الإقصاء، الذي يمنح للنواب إمكانية إبعاد زملاء لهم في الكنيست، بصورة غير عادلة، وتحويله لمنظومة قضائية انتقامية تفرض العقوبات، وبذلك فإن تأييد قسم من أعضاء المعارضة لاقتراح تفعيل القانون ضد النائب غطاس، يتنافى وجوهر مواقف المعارضة، والتي تجلت خلال النقاشات حول القانون".

وأوضحت الكنيست ليست القضاء، وأن عملية الإقصاء خطيرة، وممكن أن تشكل أداة للانتقام ولانتهاك صارخ لحقوق أعضاء الكنيست وخاصة حقوق النواب العرب.

وكانت شرطة الاحتلال حققت مع النائب غطاس خلال الأسابيع الماضية بتهمة تهريب هواتف خلوية ورسائل مشفرة لأسرى بسجون الاحتلال، ثم حكمت المحكمة المركزية بتحويل غطّاس إلى الحبس المنزلي، وإبعاده عن الكنيست لمدة 6 شهور.