قالت حركة الأحرار الفلسطينية، يوم الأربعاء، إن عقد جلسة للمجلس الوطني بتكوينه القديم دون ضم كافة الفصائل "تعزيز وترسيخ للانقسام وتعميق لأزمة شعبنا الفلسطيني، وجلب للمزيد من المصائب والويلات عليه وعلى حقوقه وثوابته".
واستهجنت الحركة، في بيان وصل "صفا"، ما أسمته "التصريحات غير المسؤولة لبعض القيادات الفلسطينية المنادية بعقد جلسة للمجلس الوطني في ظل حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية".
وذكرت أن عقد "جلسة للمجلس الوطني يحتاج لترتيبات وطنية وتوافق فصائلي، ثم تطبيق ما تم التوقيع عليه في اتفاقيات المصالحة، وخاصة عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة وإصلاحها ووضع آليات للوصول لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني تفرز قيادة جديدة تقوم بمناقشة قضايا شعبنا الكبيرة والمخاطر التي تعصف به وبقضيته الوطنية".
وعدّت الحركة إصرار الرئيس محمود عباس على عقد جلسة للمجلس الوطني "كارثة، واستمرارًا لحالة الدكتاتورية والتفرد بالشأن والقرار الفلسطيني"، على حد تعبيرها.
وكان المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" أكد في ختام أعماله، نهاية نوفمبر الماضي، ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال مهلة ثلاثة أشهر.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر "وجوب عقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال مدة ثلاثة أشهر لتفعيل دوائر منظمة التحرير والحفاظ عليها كبيت سياسي ومعنوي لجميع لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات".
وفي تعقيبها على ذلك، حذّرت حركة "حماس" من أن "محاولات عقد المجلس الوطني الفلسطيني الحالي دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه يضرب المصالحة بالضربة القاضية".
