الأخبار

الفجوة التمويلية تبلغ 39 مليون شهريًا

الحكومة: 4.48 مليار دولار موازنة مقترحة لـ 2017

27 كانون أول / ديسمبر 2016. الساعة 01:27 بتوقيت القــدس.

أخبار » اقتصاد

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

بدأ مجلس الوزراء الفلسطيني، يوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، واستمع إلى عرض من وزير المالية والتخطيط حول تقييم لأداء عام 2016، والإطار العام للموازنة 2017.

وأشار المجلس، في بيان أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي برام الله، إلى أن عام 2016 شهد تعقيدات كبيرة نظراً للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار في عام 2016 مقارنةً مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار.

ولفت إلى "أنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العامة بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية".

وذكر وزير المالية والتخطيط أن "إنجازات كبيرة تحققت على صعيد زيادة الإيرادات وترشيد الانفاق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 12.95 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 11%، كما بلغت إيرادات المقاصة حوالي 9 مليار شيكل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 8%".

أما بخصوص النفقات، فكانت بالمستوى الإجمالي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5%، حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور 7.8 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 2.4%، أما نفقات غير الأجور، فقد سجلت مبلغ حوالي 7 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5.7%، بالإضافة إلى انخفاض المديونية للقطاع الخاص، حيث تم تسديد أكثر من 370 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص.

وبحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل حوالي شهري 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.

وقال المجلس إن ذلك "سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 1% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3% مقارنة بعام 2016".

وأضاف "ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 13.7 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء العام 2016، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 6%".

وفي سياق آخر، قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

سياسيًا، قال مجلس الوزراء إن قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان الإسرائيلي "يشكل انتصاراً جديداً لشعبنا، وإنصافاً وتأييداً للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وهو تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وخطوة هامة على طريق دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرضنا ووقف استيطانها الاستعماري وممارساتها العدوانية وجرائمها بحق شعبنا".

وأكد المجلس ضرورة ألا يكتفي المجتمع الدولي بإصدار القرار، وإنما العمل الحثيث والدؤوب للتأكد من تنفيذه الفعلي على الأرض.

وأضاف "أي قرار استيطاني جديد تتخذه الحكومة الإسرائيلية أو أي من مؤسساتها، بما فيها بلدية الاحتلال، سيكون ليس عدواناً على فلسطين فقط وإنما على العالم أجمع، مع التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي ومن أول حجر وضع في أرض دولتنا منذ العام 1967 هو لاغٍ وباطل وغير شرعي ولا نقر به".

وتوجه المجلس بالتهاني لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لـ"انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة".

وفي موضوع آخر، صادق المجلس على أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022 "المواطن أولاً"، لتشكل برنامج عمل وطني متفق عليه مع كافة الشركاء والجهات المعنية.

وذكرت أن ذلك جاء "حصيلة عملية تشاورية واسعة قامت بها الحكومة على مدار عام ونصف من خلال الشراكة الكاملة والجهد الجماعي للمؤسسات الحكومية مع هيئات الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، ومع الشركاء الدوليين في مجال التنمية".

وأوضحت أن الأجندة ركزت على مجموعة من الأولويات والسياسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ولاسيما في المناطق المهمشة و"القدس الشرقية"، وفي الوقت ذاته، إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية واستكمال الجهود لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

كما تركز الأجندة، وفق البيان، على مواصلة جهود الإصلاح لتعزيز استجابة الحكومة للمواطنين وصولاً للحكومة الفعالة والمنفتحة القائمة على المساءلة والشفافية، وبناء اقتصاد مستقل وقوي من خلال تعزيز مقومات الاقتصاد الفلسطيني واستقلاليته وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تساعد على تطوير الصناعة الفلسطينية والقطاعات الإنتاجية الواعدة التي توفر فرص عمل لائقة للجميع.

أ ج/ط ع

الموضوع الســـابق

نمو الناتج المحلي بنسبة 3.9% العام الحالي

الموضوع التـــالي

الشوا يترأس وفدا من القطاع المصرفي في جولة في قطاع غزة

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …