الأخبار

اقتصادي يدعو لإجراءات فعلية للترابط الاقتصادي بين مصر وغزة

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2016. الساعة 12:38 بتوقيت القــدس.

أخبار » اقتصاد

thumbnail_الواردات الفلسطينية من مصر
thumbnail_الواردات الفلسطينية من مصر
تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

دعت غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لتعزيز الترابط بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد المصري عن طريق تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الطرفين، وتغيير ما يلزم فيها لمواكبة التطورات الاقتصادية العربية والإقليمية.

وحث تقرير أصدره ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة اليوم الجمعة، على ضرورة تسهيل دخول التجار ورجال الأعمال إلى مصر عن طريق مؤسسات القطاع الخاص، واستخدام ميناء العريش كمنفذ لحركة الصادرات والواردات من وإلى القطاع مع   إعادة افتتاح معبر رفح التجاري وتطويره لاستيعاب حركة الشاحنات.

وأبرز التقرير ما يربط فلسطين ومصر من علاقات تاريخية وثقافية بالإضافة إلى الحدود الجغرافية المشتركة مع قطاع غزة، وتوقيع اتفاق فلسطيني مصري تجارة في 28/4/1998 ودخل حيز التنفيذ في 28/12/1999 يهدف إلى تنمية التبادل التجاري.

لكن التقرير أشار إلى حجم التبادل التجاري الفلسطيني المصري ما يزال ضئيل جدا ولا يتناسب مع العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية التي تربط بين البلدين الشقيقين، بحيث تراوحت قيمة الواردات الفلسطينية من مصر بين 10-30 مليون دولار خلال الفترة من 1995-2000.

وانعكست اتفاقية التجارة الموقعة بين فلسطين ومصر في عام 1998 على حركة التبادل التجاري بين فلسطين ومصر إلى حدا ما ولكن هذا الانعكاس كان أكثر لصالح حركة الاستيراد من مصر وليس التصدير اليها، حيث تنامت حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الأخيرة.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين في العام 2005 حوالي 32,178 مليون دولار وتنامت وتضاعفت إلى أن وصلت إلى حوالي 67,461 مليون دولار خلال العام 2015، وبلغت نسبة الارتفاع في حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2015 بحوالي 209%.

وتحتل مصر المرتبة التاسعة من حيث حجم الصادرات إلى فلسطين علما أن الكيان الإسرائيلي يحتل المرتبة الأولى من حجم الصادرات لفلسطين وبلغت خلال عام 2015 بحوالي 3,044,627 مليار دولار، وبالرغم من ذلك فإن حجم الصادرات المصرية لا يشكل سوى 2,2% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية لفلسطين، وتمثل نسبة 1,3% من إجمالي حجم الواردات الفلسطينية والتي بلغت 5,225,467 مليار دولار خلال عام 2015.

في المقابل يسير التبادل التجاري الفلسطيني المصري في اتجاه واحد، وبلغ حجم الصادرات الفلسطينية لمصر 327 الف دولار فقط خلال عام 2015 , ولم تتجاوز نسبة الصادرات الفلسطينية إلى مصر 04.% من إجمالي الصادرات الفلسطينية الكلية لنفس العام ، وقد وصلت الصادرات الفلسطينية إلى اعلى مستوى لها في عام 2010 حيث بلغت نحو 4,344 مليون دولار أمريكي.

وحسب التقرير فإن من أهم أسباب ضعف الصادرات الفلسطينية إلى مصر القيود والعوائق الجمركية التي تفرضها (إسرائيل)، والحصار المفروض على قطاع غزة، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية وغياب وسائل كافية تساعد على ترويج المنتج الفلسطيني وتمكّنه من دخول السوق المصري.

ودعا التقرير إلى عقد اجتماعات دورية للجنة الاقتصادية المشتركة لتطبيق كافة بنود الاتفاقية، وتفعيل دور السفارة الفلسطينية والحقاها بملحقية تجارية قوية قادرة على الترويج لفلسطين بشكل عام والمنتجات الفلسطينية بشكل خاص والمساعدة في التشبيك بين رجال الأعمال في كلا البلدين.

كما حث على إقامة معرض لأهم الشركات والمنتجات المصرية في قطاع غزة والضفة الغربية وإقامة معرض أخر للمنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية في مصر.

وشدد التقرير على أن تنمية وتطوير التبادل التجاري سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على البلدين، أهمها سهولة تدفق البضائع في الاتجاهين، وتطوير المناطق المهمشة على الحدود، وتشغيل عدد كبير من العاطلين على العمل في مصر وقطاع غزة، إضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري المصري الفلسطيني على حساب التبادل التجاري بين فلسطين و(إسرائيل).

ر أ/ط ع

الموضوع الســـابق

ارتفاع سعر صرف العملات

الموضوع التـــالي

الدولار يتجه صوب أفضل أداء أسبوعي في عام

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …