الأخبار

التشريعي يُصوّت على بطلان منح عباس رفع الحصانة عن الأعضاء

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2016. الساعة 01:36 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

صوّت المجلس التشريعي الأربعاء بالإجماع على رفض منح المحكمة الدستورية في رام الله الرئيس محمود عباس الصلاحية بإسقاط الحصانة عن أي عضو بالمجلس.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية محمد فرج الغول خلال جلسة عقدها المجلس بمدينة غزة الأربعاء أن قرار المحكمة الدستورية قراراً منعدما؛ لأنه غير مستند لأي مرجع قانوني ويخالف النصوص الدستورية والقانونية.

وصادقت المحكمة في رام الله الأسبوع الماضي بمنح عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي.

يشار إلى أن المجلس التشريعي معطل بقرار من الرئيس منذ قرابة تسع سنوات.

ودعا الغول الفصائل الفلسطينية لعقد حوار وطني شامل لوضع حد لقرارات الرئيس عباس، مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان والمراكز الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها وفضح تصرفاته المنتهكة للقانون.

 وأضاف "يجب وضع آليات تكفل منع الرئيس محمود عباس وأي من أشخاص السلطة التنفيذية التدخل في القضاء والحفاظ على استقلاليته وشفافيته وهيبته".

وطالب الغول كافة الكتل والقوائم البرلمانية باتخاذ موقف جاد وتحمل مسؤولياتها التاريخية لمواجهة قرارات عباس الانفرادية، والدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي يحضرها كافة أعضاء المجلس التشريعي من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لمناقشة الاثار الكارثية لقرارات محمود عباس على المشروع الوطني الفلسطيني.

وشدد على ضرورة إعلان الرئيس محمود عباس بأنه شخص فاقد للشرعية وللأهلية السياسية، بحكم انتهاء ولايته الرئاسية، ودعوته للرحيل والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني جديد.

وحمّل الغول أعضاء المحكمة الدستورية أي انتهاكات صارخة للقانون، مطالباً بالملاحقة القضائية والقانونية لهم جميعا ومحاسبتهم على كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق النظام السياسي الفلسطيني.

خطوة خطيرة

وقال النائب الأول بالمجلس التشريعي أحمد بحر إن استمرارا الرئيس محمود عباس بالتفرد بالقرار الفلسطيني وتجميع كافة السلطات بيده من خلال الهيمنة على السلطة القضائية خطوة خطيرة تهدف لسلب صلاحيات السلطة التشريعية وتعطيلها.

وأضاف "بعد الفشل الذي منى به السيد محمود عباس على المستويين الفلسطيني والدولي؛ يحاول أن يمرر قرارات سياسية بثوب قضائي من خلال محاكم منعدمة من الناحية القانونية بأجماع الكل الفلسطيني من فصائل وحركات ومنظمات حقوقية ومجتمعية".

ودعا بحر المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني لوضع حد لقرارات الرئيس عباس والتي تهدف إلى تعطل جهود المصالحة ووحدة أبناء شعبنا في الداخل والخارج، وفق قوله.

وطالب بحر الرئيس عباس بوقف "اغتصابه للسلطة"، وإعمال نصوص القانون الأساسي الخاصة بقيام رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بممارسة مهام رئيس السلطة لمدة ستين يوما يقوم خلالها بجهود حثيثة نحو ترتيب البيت الفلسطيني واتمام المصالحة والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني وإعادة تشكيل منظمة التحرير.

لا سلطة له

ورفض النائب بالمجلس التشريعي سالم سلامة أحقية الرئيس محمود عباس بإسقاط الحصانة عن أي عضو بالتشريعي، موضحاً أن عباس أراد بهذا العمل أن يسيس القضاء الفلسطيني.

وقال "إن الذي ينزع الحصانة هو الذي يمنحها، وشعبنا المخول الوحيد الذي يستطيع سحب الحصانة من أي عضو".

ودعا سلامة الرئيس محمود عباس لاحترام نفسه ووزنه، وأن يحترم القانون والنظام الفلسطيني، وفق وصفه. 

من جهته لفت النائب بالمجلس التشريعي مشير المصري خلال كلمة له إلى أن قرار المحكمة الدستورية بمنح الرئيس محمود عباس بسحب الحصانة من أي عضو بالمجلس التشريعي ما هو إلاّ قربان يقدمه أعضاء المحكمة إلى الرئيس عباس. 

وأضاف "إن وقوفنا اليوم ضد قرار المحكمة الدستورية هو انتصار للقانون وليس اصطفاف لدى شخص ضد آخر.

بدوره أكد النائب يوسف الشرافي أن المحكمة ما وجدت إلاّ أن تكون محللاً للرئيس عباس، من خلال سرقة جميع الصلاحيات لصالحه، داعياً كل من يحترم القانون الفلسطيني للرجوع إليه. 

#التشريعي #عباس #الدستورية

ف م/ا ك/ط ع

الموضوع الســـابق

الاحتلال يغلق طريقا ويصادر معدات بناء ومركبة جنوب الخليل

الموضوع التـــالي

الحمد الله يطلع وفدًا برلمانيًا أسكتلنديًا على انتهاكات الاحتلال


جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل