شرعت وزارة الاقتصاد الوطني، الأربعاء، بإنشاء دائرة الرقابة على محلات الصرافة في قطاع غزة، كإضافة جديدة على هيكليتها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

وقال وكيل الوزارة أيمن عابد في بيان وصل "صفا" نسخة عنه إن الدائرة ستعمل جنبًا إلى جنب بالتنسيق الكامل مع سلطة النقد والإدارة العامة لحماية المستهلك والجهات القضائية التي سيكون هدفها الأساسي تنظيم مهنة الصرافة وتسجيل جميع المحلات التي تعمل في مجالها. 

وحسب عابد لإن عدد محلات الصرافة التي تعمل في قطاع غزة تبلع حوالي 600 مكتب، مسجل منها حسب الاصول القانونية 150 مكتبًا والباقي غير مسجلين ويعملون بشكل عشوائي وارتجالي ولا يخضعون لجهة رقابية.

 وأعلن عابد أن باب تسجيل محلات الصرافة بالوزارة -غير المسجلة- بالتنسيق مع سلطة النقد سيبدأ في 1/11/2016، حتى شهر من تاريخه، مبيناً ان من يتخلف سيتحمل المسؤولية القانونية ومعه وفق القانون عبر الجهات القضائية. 

وبين أنه سيتم فرض رقابة وزيارات شركات الصرافة المسجلة ومتابعة وفق انظمة وقوانين وإجراءات، لافتاً إلى أنه سيجري التواصل مع الصرافين لإنشاء جسم نقابي هدفه حماية وتنظيم مهنة الصرافة. 

وذكر ان الهدف من هذا العمل هو تنظيم العمل المصرفي وحماية الاقتصاد الفلسطيني من تلاعب بعض التجار به وكذلك حماية المواطن من مزاجية بعض أصحاب محلات الصرافة وذلك بتبديل العملات وفق ما يراه التاجر وليس وفق نظام موحد ينظم عمليات الصرف.