أجلت محكمة العدل العليا بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية الفلسطينية إلى يوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم، في الدعوى المرفوعة أمامها لوقف الانتخابات المحلية الفلسطينية، التي قررت وقفها مؤقتًا بقرار مستعجل في 8 سبتمبر الجاري لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها.

وأفاد مراسل "صفا" بمدينة رام الله أن قرار التأجيل في جلسة اليوم جاء لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به المحامي وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.

وفي ذات السياق، احتشد العشرات من أنصار اليسار الفلسطيني "قائمة التحالف الديمقراطي" أمام المحكمة رافضين قرار تأجيل الانتخابات، ومطالبين بالعدول عنه وإجراء الانتخابات في موعدها.

وكانت مصادر أفادت أن المحكمة عقدت جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات بعد دعوى قضائية تقدم بها المحامي نائل الحوح مدعومًا من نقابة المحاميين وعددًا من الحقوقيين يطالب فيها بوقف الانتخابات، باعتبارها غير شرعية في قطاع غزة.

واستند في دعوته أيضًا كون العاصمة القدس غير مشمولة، وتشكيل محاكم الاعتراضات بغزة ليست وفق الأصول، وأن المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي.

واستنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قرار وقف الانتخابات، وقالت إن: "القرار ذو بعد سياسي بامتياز ولا يخدم المصلحة الوطنية بل يعقد المشهد السياسي ويعكس تفرد السلطة بالقرار الوطني".

وكانت حركة (حماس) رفضت الدعوى القضائية المقدمة من قبل أحد المحامين إلى المحكمة العليا برام الله لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة، والنتائج التي قد تترتب على قرار المحكمة، موضحةً أن "الأمر يطعن بشكل مسبق في سلامة العملية الانتخابية".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت قبولها سبعة اعتراضات بحق قوائم انتخابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، في وقت رفضت فيه 154 اعتراضًا آخرين؛ وتم تقديمهم في المحاكم المختصة التي تتبع كل محافظة، وفق القانون.

حيث ألغت محكمة بداية خانيونس في 8 سبتمبر، خمس قوائم لحركة فتح في خمس بلديات بمحافظتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، في حين رفضت محكمة بداية غزة الطعون المقدمة ضد مرشحي بعض القوائم، وتعتبر هذه القرارات ملزمة وغير قابلة للطعن.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (يتشكل من 8 منظمات حقوقية) عن خيبة أمله جراء وقف الانتخابات المحلية الذي كان مقررًا إجراؤها في الثامن من أكتوبر القادم.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أعلن عن موعد إجراء الانتخابات المحلية "البلديّات" في الضفّة الغربيّة المحتلة وقطاع غزّة وضواحي القدس في 8 أكتوبر الجاري 2016، وتوفير كلّ ما يلزم لضمان حريّة الانتخاب في الضفّة وغزّة على حدّ سواء.

وبمنتصف أغسطس الماضي أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الانتهاء من كافة استعدادها ووضع الخطة التفصيلية لتأمين إجراء الانتخابات المحلية في محافظات قطاع غزة.

وقررت غالبية القوى الفلسطينية، باستثناء حركة "الجهاد الإسلامي"، خوضها الانتخابات المحلية، كما أعلنت قوى اليسار الخمس (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني/فدا) خوض الانتخابات بقائمة "تحالف ديمقراطي" موحدة.

ووقّعت الأحزاب والفصائل السياسيّة الفلسطينيّة على ميثاق شرف في 24-7 بخصوص الانتخابات المحليّة يضمن نزاهة سيرها من دون عراقيل واحترام الحريّات، وعدم ممارسة أيّ شكل من أشكال الضغط أو التّخويف أو التّخوين أو التّكفير أو العنف ضدّ أيّ من القوائم ومرشّحيها واحترام نتائج الانتخابات.

يشار إلى أن آخر انتخابات محلية شهدتها فلسطين أجريت في أكتوبر 2012، واقتصرت حينها على الضفة الغربية المحتلة.