حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة من وصول أوضاع العمال بغزة لمستويات معيشية كارثية؛ جراء سياسة تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة.

واحتشد العشرات من العمال أمام مجلس الوزراء غرب مدينة غزة وسط هتافات وشعارات غاضبة تطالب بإنصافهم ودعم شريحتهم، يأتي ذلك بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار لكل عام.

وقال عضو مجلس الاتحاد جمال جراد في كلمة له نحن أمام وضع كارثي ونحذر من انفجار إنساني؛ إذا لم يتم تدارك المنظمات الدولية، يجب الضغط على الاحتلال لرفع الحصار المفروض علينا منذ عشر سنوات.

وأضاف " تجاوزت معاناة عمال فلسطين كافة المستويات والمقاييس جراء إغلاق المعابر، ومنع مواد الخام والمستلزمات الأساسية للبناء والإعمار من الدخول للقطاع، بالإضافة إلى إغلاق المصانع والمنشآت".

ودعا جراد الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه شريحة العمال بالقطاع، مطالباً المجلس التشريعي بسن قانون الحد الأدنى من الأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية بغزة.

وبحسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فإن نسبة البطالة في فلسطين بلغت نحو 60%، في حين وصلت نسبة الفقر إلى 70%.

وأشار جراد إلى توقف 80% من المصانع المحلية بغزة، مؤكداً أن قطاع البناء الذي يشغله 70 ألف عامل معرض لشلل كامل جراء منع الاحتلال دخول الاسمنت لغزة.

وتساءل جراد عن دور حكومة الوفاق تجاه العمال قائلاً " هل يعقل أن تتولى حومة المسؤولية ولا تشغل أي عامل؟ هل يعقل أن تواصل الحكومة إيقاف برنامجي التدريب المهني والتشغيل المؤقت للعمال؟".

وبين أن واقع معاناة العمال لم يواجه بخطط استراتيجية؛ لأن قضيتهم وضعت في ادراج الإهمال والتقصير من قبل جميع المسؤولين سواء في غزة او الضفة فالجميع يتجاهل الشريحة الأكبر بالمجتمع، وفق قوله.

وطالب جراد السلطات المصرية بفتح معبر رفح أمام المسافرين والبضائع والمستلزمات الأساسية.

ودعا وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين وتوفير حياة كريمة لهم، مناشداً مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية بالعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة.

 وأكد جراد على أهمية إبداء الأمم المتحدة لوقفة جادة تجاه معاناة الطبقة العمالية في فلسطين والتخلي عن دورها المحدود في تقديم الدعم الإنساني، وممارسة ضغوط حقيقية لإجبار الاحتلال على فتح المعابر ورفع الحصار عن غزة.

ويضم قطاع غزة نحو ربع مليون عامل متعطل عن العمل بعد أن كانت أعدادهم لا تتجاوز 50 ألف متعطل عام 2011، بحسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.