أعلن وزير الشئون الاجتماعية إبراهيم الشاعر، اليوم الخميس، عن صرف مخصصات الشئون بعد منتصف الشهر الجاري.

وأوضح الوزير في تصريح مقتضب وصل "صفا" أن صرف المخصصات للمستفيدين بقطاع غزة سيكون يوم السبت 16 أبريل الجاري، بينما يكون بالضفة بعدها بيوم واحد.

وتتقاضى الأسر الفقيرة مساعدة نقدية كل ثلاثة أشهر بحسب حالتها ما بين 750 شيكل – 1800 شيكل (200- 480 دولارًا).

حجب وإضافة

من جهته، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة يوسف إبراهيم إن وزارته حجبت نحو 4500 أسرة من المستفيدين من المساعدات النقدية الدورية، فيما أضافت نحو 2600 أسرة جديدة.

وشهد العام 2015 زيادة في عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية بحوالي تسعة ألاف أسر بنسبة زيادة بلغت 13.5%، في حين يبلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج أكثر من 87 ألف أسرة.

وذكر إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة، أن وزارته تسعى لتحسين حياة الفقراء والفئات المهمشة، وتوفير حماية اجتماعية لجميع الفئات التي تعجز عن توفير متطلبات المعيشة.

ولفت إلى استفادة نحو 100 مريض من مرضى العيون من عمليات العيون بتمويل من شركة "جوال"، بالإضافة لإدراج نحو 158 أسرة في برنامج التحويلات النقدية جراء عدم اعتراف مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بهم.

وفيما يخص برنامج الأمن الغذائي، أوضح أن 57% من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات تموينية من الوزارة، مضيفاً "قدمنا مساعدات غذائية لحوالي 20 ألف أسرة بواقع 85 ألف فرد".

دراسة ميدانية

بدوره، قال مدير عام الحماية الاجتماعية بالوزارة عزيز المدهون إن الوزارة لا تحجب أي أسرة إلاّ بعد إجراء دراسة ميدانية من خلال الباحث الاجتماعي، والذي يؤكد عدم أحقيتها بالحصول على المساعدة المالية، ونبلغها بذلك مسبقًا.

وأضاف المدهون أن تحديد القيمة المالية للأسر المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية يكون وفق معايير ومعادلات الفقر، وليس وفق ما يحدده الباحث.

نظام محوسب

وفي نفس السياق، قالت مديرة عام التنمية والتخطيط في الوزارة اعتماد الطرشاوي إن الوزارة تسعى خلال العام الجاري لتدشين نظام محوسب شامل؛ لتوفير خدمة فلترة البيانات للجمعيات التي ترغب بتقديم مساعدات للمحتاجين.

وأشارت الطرشاوي إلى أن الوزارة تابعت خلال العمل الماضي العمل مع 576 مؤسسة تعمل في المجال الاجتماعي للتنسيق فيما بينهم بشأن تقديم المساعدات للأسر الفقيرة.

ولفتت إلى أن الوزارة استحدثت نظاماً محوسباً شاملًا؛ لتسهيل مهمة الباحثين والمؤسسات في الحصول على إحصاءات أو معلومات أو توزيع استبانات.

وأضافت "سيتيح النظام المحوسب لكافة المؤسسات الحصول على البيانات والخدمات التي قدمتها المؤسسات للمواطنين؛ حتى نصل للتكاملية ومنع الازدواجية".