أنهت النائب عن حركة "فتح" نجاة أبو بكر عصر اليوم الخميس اعتصامها في مقر المجلس التشريعي الذي استمر أسبوعين على أثر أزمة استدعائها للتحقيق من النائب العام في السلطة الفلسطينية.
وقالت النائب أبو بكر في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة "صفا" إنها غادرت مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله وأنها في طريق عودتها إلى مكان سكنها في مدينة نابلس.
ولم تدل أبو بكر على الفور بمزيد من التفاصيل بشأن آليات حل القضية.
من جهته قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد إنه جرى الاستماع من قبل النائب العام للنائب أبو بكر "في إطار القانون، حيث يحق للنائب العام الاستماع للنائب ضمن الأصول والضوابط القانونية المرعية بموافقة النائب والمجلس التشريعي وهذا ما جرى بالفعل".
وأضاف الأحمد في بيان صحفي: إننا سنبقى داعمين لسيادة القانون والقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
وكانت أبو بكر لجأت لمقر المجلس التشريعي في رام الله في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، بعد أن أصدر النائب العام مذكرة اعتقال بحقها على إثر رفضها المثول أمامه للتحقيق.
وجاء استدعاء أبو بكر بعد تصريحات لها اتهمت فيها أحد الوزراء بالفساد، فيما رفضت المثول أمام النائب العام باعتبار ذلك يتناقض مع الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها.
ورفضت رئاسة المجلس التشريعي أمر استدعاء أبو بكر للتحقيق واعتبرته مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني.
