اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ظهر الثلاثاء أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية البروفيسور عبد الستار قاسم من منزله بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت أمل الأحمد زوجة قاسم لوكالة "صفا" أن قوة من الشرطة حضرت لمنزلهم ظهرا، واعتقلته من دون أن يوكن يتواجد معه أحد في البيت.
وأضافت أنها حاولت الاتصال به إلا أنه لم يرد على هاتفه، فقامت بالاتصال بجيرانها والذين اضطروا لكسر باب المنزل للدخول إليه، ولم تعلم بما جرى له إلا بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة.
وأوضحت أن الشرطة أبلغتهم لدى مراجعتهم لها بأن زوجها ليس محتجزا لديهم، وانه ربما يوجد لدى جهاز المخابرات أو غيره من الأجهزة.
يذكر أن الدكتور قاسم تعرض في الأيام الأخيرة لهجوم إعلامي ضده خاصة عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، بدعوى التحريض على قتل الرئيس محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية، وذلك خلال تصريحات أدلى بها عبر قناة القدس الفضائية.
ونفى قاسم أن يكون قد دعا لقتل الرئيس، وأن ما طالب به هو فقط الالتزام بالقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية والذي يحدد مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات، وكذلك تطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير الذي يجرم تقديم أي شكل من المساعدة للاحتلال.
من جهته قال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، إن اعتقال عبد الستار قاسم جاء بناء على أمر من النيابة العامة، جراء شكاوى قدمها مواطنون ضده.
وأكد المحمود في تصريحات نشرتها وكالة (وفا) الرسمية أن اعتقال قاسم ليس له أي خلفية سياسية، وأن الأجهزة الأمنية هي ذراع تنفيذي ولا علاقة لها بخلفية الاعتقال.
في المقابل نددت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" باعتقال قاسم، معتبرة أنه "يؤكد استمرار سياسة البلطجة والعربدة التي تنتهجها السلطة في الضفة الغربية ضد احرار الشعب الفلسطيني".
وطالبت الكتلة بالإفراج الفوري عن قاسم والاعتذار له مع ضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي.
كما أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة اعتقال الأجهزة الأمنية قاسم، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً.
وأكدت الجبهة في بيان صحفي على أن الاعتقال سياسي بامتياز، وأن الاستقواء على المثقفين والأكاديميين وأصحاب الرأي من المستقلين لا يعني أن يجري تركهم وحيدون في مواجهة قوى العسف والبطش.
واعتبرت الجبهة الهجمة الإعلامية والشخصية على الأكاديمي قاسم ومن ثم توظيف الإعلام الرسمي الفلسطيني لمواجهة أصحاب الرأي، وسوق الحكومة للتبريرات الواهية في الدفاع عن هذه السياسة العقيمة لا يؤسس إلا للمزيد من سياسة القمع وكم الأفواه.
