قال مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الخميس، إن عام 2015 المنصرم كان الأسوأ في تاريخ حصار قطاع غزة على الصيادين، بالنظر إلى عدد الانتهاكات التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم من اعتقال وقتل ومصادرة للأدوات.

وأوضح مركز حماية لحقوق الإنسان أن قوات البحرية الإسرائيلية قامت بـ159 عملية إطلاق نار مباشر على الصيادين، نجم عنها استشهاد صياد فلسطيني، وإصابة 21 صيادًا واعتقال 70 صياد من بينهم 7 أطفال، واحتجاز 26 قاربًا، ولم تفرج سوى عن 4 قوارب منها خلال العام.

وبيّن مدير المركز عمر القاروط، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بميناء غزة، أن أكثر من 3800 صيادًا في قطاع غزة يعملون على طول 40 كيلو مترًا من سواحل غزة، يعيشون حالة اقتصادية صعبة نتيجة ممارسات الاحتلال ومنعهم من العمل والصيد.

وقال القاروط: "إن جميع الانتهاكات التي يتعرضون لها تتنافى مع القانون الدولي الإنساني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص على حرية التصرف بثروات البلاد، وحق كل فرد من امكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية".

وطالب السلطة الفلسطينية والفصائل بضرورة توفير الدعم اللازم للصيادين وحمايتهم من الاعتداءات الإسرائيلية ومساعدتهم على مواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة وتعويضهم عن الخسائر التي تلحق بهم.

وشدد القاروط على ضرورة إلزام الأطراف الراعية لاتفاق التهدئة الأخير الاحتلال بزيادة المساحة المسموح للصيادين بممارسة عملهم بها إلى مسافة 12 ميل على الأقل وفق ما تم الاتفاق عليه.

ودعا المؤسسات الحقوقية والإعلامية لتسليط الضوء على معاناة هذه الشريحة وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم.

بدوره، قال نقيب الصيادين نزار عياش إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين تزداد يومًا بعد يوم من خلال ملاحقتهم وتقليص مساحة الصيد المسموح العمل بها.

وبيّن عياش، خلال المؤتمر الصحفي، أن الانتهاكات تتمثل في اعتقال الصيادين وإطلاق النار عليهم ومصادرة أدواتهم ومنع دخول المواد التي تستخدم لإعمار المراكب المستهدفة، ومنع دخول أدوات ومستلزمات الصيد.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال لإدخال مستلزمات الصيادين، ومنعهم من اعتقالهم والتعرض لهم في عرض البحر.

ويعيش ما يزيد عن 3800 صياد فلسطيني في قطاع غزة، أزمة اقتصادية خانقة مع استمرار الحصار البحري على قطاع غزة لعشرة أعوام على التوالي دون أي تحرك دولي جاد لرفعه وإنهاء المعاناة عن سكان القطاع.