اتهم الناطق باسم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية عدنان الضميري اليوم الأربعاء، حركة حماس بالسعي لتقويض الأمن والنظام في الضفة الغربية، فيما اعتبرت الحركة تصريحاته "محاولة بائسة لإخفاء الحقيقة" بشان اعتقال عناصرها وعناصر الجهاد الإسلامي.

وقال الضميري في مؤتمر صحفي عقده في مقر هيئة التوجيه السياسي في مدينة رام الله، إن أجهزة الأمن لا تمارس أي اعتقالات على خلفيات سياسية أو حزبية.

وأضاف أن "المعتقلين والموقوفين لدى أجهزة الأمن هم على خلفيات أمنية وجنائية يمثلون أمام المحاكم المدنية صاحبة الاختصاص وهم يدعون أنهم ينتمون لفصائل فلسطينية مثل حماس والجهاد ومنظمات أخرى وكان اعتقالهم بسبب التعدي على القانون".

وذكر أن المعتقلين لدى جهازي المخابرات والأمن الوقائي يبلغ عددهم 57 معتقلا تم توقيفهم على خلفيات حسن السلوك والتخطيط للقيام بعمليات من جهات خارجية وإدارة شبكات مالية وغسيل أموال لاستهداف السلطة، وشبهات أمنية وأعمال خيانة وامتلاك مواد خطرة قابلة للانفجار وإطلاق النار على أشخاص مقابل مبلغ مالي والتحريض على العنف والكراهية.

وبحسب الضميري، فإن عدد الموقوفين والمحكومين من الجنود والضباط، أكثر من عدد الذين يدعون أنهم معتقلون على خلفية سياسية، بل على مخالفات انضباطية وقانونية.

وقال الضميري إن حماس تشن حملة دعائية ضد السلطة بدعوى اعتقال عناصرها على أساس سياسي أو حزبي، مضيفا أنها "حملة لا أساس لها من الصحة وتهدف لترسيخ الانقسام والانفصال بغرض تقويض الأمن والنظام العام في المحافظات الشمالية".

وتابع قائلا: " على حماس أن تنظر إلى ما تقترف يداها من جرائم وانتهاك وقمع ضد أبناء شعبنا في غزة والتي حولتها إلى إمارة يستباح فيها الدم وسيطرة كتائب القسام عليها".

دعم حركة جهادية

وادعى الضميري أن حماس تدعم حركة جهادية تدعى "الصابرين" في قطاع غزة يتزعمها "هشام سالم" وأن الأخيرة أصدرت أنزلت بيانا أدانت فيه السعودية والعرب في قضية "عاصفة الحزم"، وحملتهم مسؤولية الدمار في اليمن.

وذكر أن حماس تدعم هذه المجموعة والتي ثارت عليها بعض القوى السلفية وسببت الأحداث الأخيرة باعتقال أجهزة الأمن في غزة عناصر سلفية اختلفت مع حركة الصابرين.

وفي ملف الأمن في الصفة الغربية، أعلن الضميري عن اكتشاف "خلايا مالية" هدفها استهداف السلطة بتوجيهات من قطاع غزة والخارج وملاحظة أشخاص يتم إدارتهم وتوجيههم لجمع معلومات والتواصل بأشخاص غير معروفين ويتواصلون مع تلك العناصر بواسطة اتصالات إسرائيلية.

وطرح مثالا على ذلك، بقيام ضابط مخابرات إسرائيلي تخفى بصورة "شيخ" وأحضر أموالا لطلاب على أنه داعية ويجمع أموالا للطلاب الفقراء، وطلب منهم جمع معلومات أمنية واعتقلوا لدى الأجهزة الأمينة وسيتم التعامل معهم على أنهم ضحايا مغرر بهم.

وأكد بأن الأمن الفلسطيني ليس جهة سياسية ومسؤوليته هي الحفاظ على الأمن الداخلي وتنفيذ القانون، مشددا على أن المؤسسة الأمنية لن تلتفت إلى أكاذيب حزبية تسعى لضرب الاستقرار الأهلي.

وطالب الضميري الإعلام والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بتوخي الدقة والموضوعية والمسؤولية قبل الإعلان عن أي حالة اعتقال السياسي، مشيرا إلى وجود شفافية وأن المؤسسة الأمنية أمام المسؤولية الوطنية.

 

وقال: "من حق الإعلام أن يأخذ دور الكاشف والمراقب لنا قبل غيرنا وعليه واجب الصدق والموضوعية وليس الحزبية العمياء، وله الحق أن نقدم له كل المعلومات في إطار القوانين المعمول بها".

وفي قضية المصور الصحفي في تلفزيون "وطن" المحلي محمد عوض الذي اعتقله جهاز المخابرات العامة أمس، قال الضميري إن عوض كان بمثابة قناة مالية وناشط ميداني في حماس ومتهم بتحويل أموال من جمعية يعمل بها أحد أقربائه في إيطالي الصالح الحركة بقيمة عشرات آلاف الشواقل عبر "شكات".

حماس ترد

من جهتها قالت حركة "حماس" إن تصريحات الضميري "محاولة بائسة لإخفاء الحقيقة حول استهداف أجهزة أمن السلطة لأبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي".

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه إنه "لم يعد بالإمكان إنكار التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية والاحتلال في ظل تفاخر الرئيس محمود عباس بذلك واعتباره أمراً مقدساً".

وأضاف أبو زهري أنه "لا يمكن إنكار التنسيق الأمني مع الاحتلال في ظل الحملات اليومية الواسعة ضد الطلبة والصحفيين والأسرى المحررين وغيرهم".

واتهمت حماس والجهاد الإسلامي خلال الأيام الأخيرة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بشن حملة اعتقالات وملاحقات لعناصرهما في الضفة الغربية بينهم نشطاء في المقاومة وطلاب وصحفيين وأسرى محررين.

وتعد هذه الاتهامات لأجهزة أمن السلطة متكررة منذ سنوات ضمن ما تعتبره حماس والجهاد الإسلامي تكريس للتنسيق الأمني الذي تمارسه السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي ووصفه الرئيس عباس سابقا بأنه "مقدس" ولا يمكن وقفه.