رصد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان جملة من الانتهاكات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأسبوع الماضي.

وقال المكتب في تقريره الأسبوعي السبت إن المداولات الأخيرة التي أجريت في المحكمة الإسرائيلية العليا كشفت حقيقة مواقف قيادة وحكومة الاحتلال التي تسعى بكافة الطرق والوسائل إلى نهب أراضي الفلسطينيين.

وأضاف أن تلك المداولات جاءت لتؤكد مرة أخرى أن هذه الحكومة حكومة مستوطنين بامتياز، حيث قرر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم" في محافظة رام الله، والتي أقيمت قبل نحو خمسة أعوام على أراض فلسطينية خاصة.

وأشار إلى أن المخططات الاستيطانية توالت، إذ قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على عقارات مواطني الضفة الغربية الكائنة في القدس المحتلة ومصادرتها، في إجراء عنصري جديد، يهدف إلى تقويض الوجود العربي الفلسطيني في القدس.

ولفت إلى أن بلدية الاحتلال في القدس تنوي تنفيذ مخطط لبناء كبير لمواقف السيارات تحت الأرض يقع أمام باب العامود، يشمل بناء موقف كبير تحت الأرض مكون من عدة طبقات سيتسع للسيارات والباصات، كما سيتم إنشاء ساحة بلدية كبيرة واعتبارها الساحة الرئيسة المؤدية للبلدة القديمة بدلًا من ساحة باب العامود.

وحسب التقرير، فإن ما تسمى "سلطة اراضي اسرائيل" نشرت فوز شركة "نوفي يعقوب" بعطاء لبناء 20 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي الفلسطينيين في القدس ويقطنها اليوم نحو 25 الف مستوطن.

فيما أرسل وزير الإسكان "اوري أريئيل" رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطالبه فيها بإيقاف جميع أعمال الترميم داخل قبة الصخرة بشكل فوري، مدعيًا أن من شأنها أن تتلف آثار "الهيكل" المزعوم، وأن أي أعمال تتم في المسجد الأقصى يجب أن يصادق عليها من قبل لجنة حكومية إسرائيلية مصغرة.

وأوضح التقرير أن انتهاكات الاحتلال والمستوطنين تواصلت في الضفة الغربية والقدس خلال الأسبوع المنصرم.