حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة السبت أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "منظمة إرهابية" لجلسة 10 مايو للنطق بالحكم، بحسب موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

 

وكان محام مصري أعلن أمس الجمعة تنازله عن حكم قضائي، صادر من محكمة أول درجة بناء على دعوى أقامها باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية".

 

واعتبر مصدر قضائي أنه بموجب هذا التنازل، فإن الحكم يصبح "غير قائم"، والطعن عليه من قبل الحكومة المصرية، والمقرر نظره اليوم السبت "غير مقبول".

 

وفي بيان له أمس الجمعة، أوضح أن قراره جاء "منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية".

 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيسًا".

 

وفي 11 مارس، قررت الحكومة المصرية الطعن على الحكم الصادر باعتبار حماس منظمة "إرهابية".

 

وحددت محكمة مصرية جلسة 28 مارس/ آذار الجاري، للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة "قضايا الدولة" على الحكم الصادر باعتبار حماس "منظمة إرهابية".

 

ومحكمة الأمور المستعجلة أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

 

وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط.

 

وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا في 31 يناير/ كانون الثاني 2015 باعتبار كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس "منظمة إرهابية".

 

في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت حكماً في 26 من الشهر نفسه بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب اعتبار حماس منظمة "إرهابية".