طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء لجنة حكومية معنية بدراسة آثار سد "النهضة" بمراجعة مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول السد وبحث الإجراءات القانونية اللازمة لمشروع الاتفاق.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان له "إن الرئيس وجه باستمرار قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع الاتفاق ودراسة كافة جوانبه بشكل متكامل، فضلا عن الإجراءات القانونية اللازمة إزاءه".

 

وجاء ذلك بعد اجتماع حضره وزراء الخارجية والري والتعاون الدولي ورئيس المخابرات العامة وممثل وزارة الدفاع، تمّ فيه استعراض نتائج مناقشات اللجنة العليا لمياه النيل -والتي تضم خبراء متخصصين يمثلون كافة الوزارات والأجهزة المعنية- بشأن مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

 

ومن المنتظر أن يوقع قادة مصر وإثيوبيا والسودان على وثيقة سد النهضة في 23 مارس/آذار الجاري في العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحفية سابقة.

 

وكان وزراء خارجية البلدان الثلاثة قد توصلوا بداية الشهر الجاري في ختام مباحثاتهم المشتركة مع وزراء الري بشأن سد النهضة، إلى اتفاق مبادئ رفع إلى رؤساء بلدانهم للموافقة عليه.

 

واجتمعت لاحقا لجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث في الخرطوم لإجراء مناقشات بشأن المكتب الاستشاري وتقييم العروض المقدمة من حيث المزايا والعيوب، كي يتم اختيار مكتب يقوم بدراسة تقييم آثار سد النهضة.

 

ويهدف المشروع الإثيوبي الذي تقوم ببنائه شركة "ساليني إمبريجيلو" الإيطالية في إثيوبيا إلى إنتاج ستة آلاف ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يثير قلق مصر التي تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب لسكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة.