قال نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة محمد مصطفى إن الحكومة اتخذت قرارًا بمضاعفة جهودها لتطوير حقل الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية مقابل شواطئ غزة.

وأوضح مصطفى في تصريح صحفي الاثنين أن هذا القرار جاء ليخدم احتياجات الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، سواء من ناحية توليد الطاقة الكهربائية، أو لتلبية الاحتياجات الصناعية، وبما يسهم في تعزيز الموارد المالية لدولة فلسطين.

وأضاف أنه جاء انطلاقًا من حرص الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، المكونة من سلطة الطاقة ووزارتي المالية والاقتصاد على زيادة الاعتماد على الذات، واستغلال المصادر الوطنية للطاقة، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الإسرائيلية.

وبين أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج استراتيجي في قطاع الطاقة بمشاركة أساسية من القطاع الخاص الفلسطيني، لتصحيح علاقة التبعية والاعتماد على مصادر الطاقة الإسرائيلية - خاصة الكهرباء والوقود.

وذكر أن فاتورة الطاقة المستوردة من "إسرائيل" تستنزف حاليًا ما يقارب 2.5 مليار دولار أميركي سنويًا من مقدرات الاقتصاد الفلسطيني، بواقع 7 ملايين دولار أميركي يوميًا، وتلقي بأعبائها على تنافسية القطاع الخاص، وقوت المواطن الفلسطيني.

وتابع أن تطوير مشروع حقل الغاز الطبيعي مقابل سواحل غزة من قبل الشركة البريطانية للغاز، والطرف المرخص من قبل الحكومة، يتطلب البدء بتنفيذ خطة تطويره، والمقدرة كلفتها الاستثمارية بحوالي مليار دولار، والحصول على ضمانات سياسية من المجتمع الدولي، بالتزام الحكومة الإسرائيلية بتوفير البيئة السياسية والأمنية اللازمة لهذا المشروع.

وأشار إلى أنه نظرًا للاحتياجات الملحة للطاقة الكهربائية للاقتصاد، والمجتمع الفلسطيني من جهة، والنقص الكبير في الإنتاج المحلي للطاقة الكهربائية من جهة أخرى، فقد أطلقت الحكومة مؤخرًا برنامجًا طموحًا لتوليد الطاقة من الطاقة الشمسية والمصادر التقليدية، التي تستخدم الغاز الطبيعي الفلسطيني لتقليل الاعتماد على واردات الكهرباء والوقود من "إسرائيل".

وبين أن الحكومة منحت في ضوء ذلك موافقة أولية لشركة فلسطين لتوليد الطاقة لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية بقدرة 400 ميجاواط تعمل على الغاز في شمال الضفة الغربية.

ولفت إلى أنه تم اعتماد التحضير لعطاء محطة ثانية لتوليد الطاقة الكهربائية في جنوب الضفة بقدرة 200 ميجاواط، واعتماد التوجه لتوسيع قاعدة توليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة.

 وأفاد أنه من المتوقع أن تساهم هاتان المحطتان حال إنشائهما، في توفير مصدر وطني لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 600 ميجاواط، ما يعني الاستغناء عن نصف واردات دولة فلسطين من الطاقة الكهربائية المستوردة حاليًا من "إسرائيل" بشكل شبه كامل.

وحول تعليقه على ملابسات ما تم تداوله بخصوص تزويد محطة شركة فلسطين لتوليد الطاقة في شمال الضفة بالغاز الطبيعي من مصادر إسرائيلية، دحض مصطفى ذلك، مبينًا أن هذا الشيء لا يمكن أن تقبل الحكومة به، ولم تصادق عليه.

وأوضح أن مجلس إدارة شركة فلسطين مصممة على استخدام الغاز الطبيعي الفلسطيني لتشغيل المحطة في حالة توفره، وأنهم قرروا منذ الصيف الماضي الخروج من الاتفاق السابق مع مورد إسرائيلي، واعتماد استخدام الغاز الفلسطيني لهذا الغرض، والحكومة تدعم هذا التوجه بقوة.

وأضاف أن الشركة البريطانية للغاز حققت بعض التقدم في إجراءات تطوير الغاز الفلسطيني، ما سيمكنها قريبًا من تقديم عروض لبيع الغاز لشركات فلسطينية لتوليد الطاقة، كما أبدت الشركة الوطنية لنقل الطاقة الأردنية رغبتها بشراء جزء من الغاز الفلسطيني.

ودعا مصطفى إلى حشد الدعم الوطني لهذه المشاريع، قائلًا إن التطوير الناجح لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في شمال الضفة بالاعتماد على الغاز الفلسطيني سيشكل لبنة أساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والتنمية المستدامة على مستوى الوطن، وخاصة في محافظات شمال الضفة.

وأكد أنه سيؤدي أيضًا إلى تحقيق توفير كبير ومباشر في تكلفة الطاقة الكهربائية، وسيضمن تحقيق نتائج ملموسة في برنامج أمن الطاقة لدولة فلسطين.