بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول فيها الأوضاع الفلسطينية في ظل الاحتلال الاسرائيلي بشكل عام.
وتركزت الرسائل حول استمرار "إسرائيل" في عزل شرقي القدس المحتلة وحصار قرابه 1.8 مليون إنسان داخل قطاع غزة، وهدم البيوت وبناء المستوطنات، وحمايتها ورعايتها لاعتداءات المستوطنين الارهابين والتي كان آخرها اقتلاعهم لـ5 آلاف شجرة زيتون في قرية ترمسعيا.
وركز منصور في رسائله على احتجاز "اسرائيل" لأموال الضرائب الفلسطينية بشكل خاص كعقاب جماعي تمارسه بحق الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
واعتبر أن حجز أموال الضرائب هو قرصنه تمارسها دولة الاحتلال وأن هذا الاحتجاز سيؤثر على كافة مناحي الحياة المدنية اليومية للفلسطينيين؛ موضحًا أنه ومن خلال هذه الأموال يتم دفع رواتب الموظفين والإعانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لشريحة واسعة من الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى تغطية باقي أوجه الانفاق الحكومي على مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والأمن.
ونوه إلى أن إجراءات "إسرائيل" العقابية هذه جاءت نتيجة لتوقيع فلسطين وثائق الانضمام للمعاهدات الدولية وعلى رأسها تصديقها على نظام روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة وعلى رأسها مجلس الأمن بأن تتحمل مسئولياتها بإلزام الاحتلال بما يمليه عليه القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حياة السكان الواقعين تحت الاحتلال وجعلها أيضًا محاسبة على ما تقترفه من أعمال بحق الشعب الفلسطيني وقيادته.
