كان من الصعوبة على الحكومة الإسرائيلية أن تكرر تجربة حكومة أيهود أولمرت مع حرب لبنان الثانية وتفككها فور انتهاء الحرب وعلى وقع تبادل الاتهامات والمسئولية عن الفشل، فبنيامين نتنياهو يحسن فن المراوغة ولكن ائتلافه خانه هذه المرة. فالمتابع لواقع الحكومة الإسرائيلية بشكل عام ومجلسها الوزاري المصغر (الكابنيت) بشكل خاص يدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن الانتخابات كانت على الأبواب منذ أن وضعت حرب غزة الأخيرة أوزارها وبدأ الكل باتهام الكل، وبدا واضحًا أن أيام هذا الزواج الكاثوليكي باتت معدودة ولم يتبق سوى إخراج مناسب لهذه النهاية التراجيدية. ويرى مراقبون أنه لم يكن من السهل على حكومة ادعت أنها انتصرت في الحرب على غزة أن تذهب مباشرة للانتخابات قبل اتهام عناصر داخلية بإفشالها وبالتالي وضع تأثيرات الحرب جانبًا. والادعاء بأن سبب تفكك الحكومة هو الخلاف على مشاريع اجتماعية ترفيهية للمجتمع الإسرائيلي وليس عجز الكيان عن حسم معركة مع شريط لا يتعدى طوله الـ40 كم وفاقد لكل عوامل الحياة على مدار 50 يومًا. فالخلاف لم يبدأ- بحسب ما أوردته صحيفة هآرتس- مذ أن رفض وزير المالية يائير لبيد التراجع عن مشروع قانونه الخاص بالسكن ولا بالسير في مشروع قانون اليهودية. وأشارت "هآرتس" صباح الأربعاء إلى أنه بدأ مذ أن أحجم نتنياهو عن إشراك قادة ائتلافه في اتخاذ قراراته المصيرية واستفرد مع وزير جيشه يعلون ورئيس الأركان الجنرال بيني غانتس في قرار وقف العدوان على غزة وذلك بعد أن خاف من تسريبات مجلسه المصغر. في حين، شبه آخرون أن ما حصل مع حكومة نتنياهو بالحبل غير الشرعي فبالإمكان إخفاؤه في الأشهر الأولى ولكنه سيبرز لا محالة مع تقدم الحمل فقد كان من السهل على نتنياهو الحديث عن عدم الحاجة لإجراء الانتخابات بعد الحرب وأن "إسرائيل" بحاجة للتكاتف حاليًا ولملمة الجراح وليس الشرذمة، ولكن سرعان ما برز الحمل للعيان وأصبح من الصعب إخفاؤه لذا كان لزامًا الخوض في غمار الولادة المبكرة. ولعل ما عجل في فك هذه الشراكة هو عدم قدرة "إسرائيل" على تحمل الفاتورة الباهظة لعدوانها على القطاع بعد أن نشب الخلاف بين نتنياهو ولبيد حول ميزانية العام 2015 وحصة وزارة الجيش منها بعد تضررها بمليارات الدولارات خلال الحرب ورفض لبيد تحويل ما يلزم، بالإضافة لتخفيض شركات الائتمان العالمية من تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي وانهيار الشيقل أمام الدولار. وبحسب المراقبين "فمع مرور أكثر من 100 يوم على انتهاء المعارك في القطاع واندحار الجيش الإسرائيلي حصل ذات السيناريو الذي أعقب هزيمة الجيش في حرب لبنان الثانية فقد تفككت الحكومة وتبادل الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) الاتهامات التي وصلت إلى حد التهديد بوقف العمل المشترك بعد انكشاف عمق الهوة فيما يتعلق بالإنذارات المتعلقة ببدء حرب غزة. وبدا بأن الإعلان عن فض الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة تأخر عن أوانه أكثر من ثلاثة أشهر لم تعش فيها الحكومة الإسرائيلية يومًا أبيض.