إزالة الصورة من الطباعة

محكمة الاحتلال تعقد جلسة شهادات حول ملكية قرية العراقيب

عُقدت الاثنين إحدى جلسات تقديم الشهادات في قضية ملكية أرض قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني المحتل.

وقدم شيخ القرية صيّاح الطوري شهادته في جلسة المحكمة المركزية في بئر السبع بقضية القرية المستمرة منذ العام 2007،  حول تهجير أبناء عشيرة الطوري من أرضهم على يد العصابات الصهيونية في عام النكبة 1948 ولغاية العام 1953 وإبان الحكم العسكري في البلاد.

وجاءت هذه الجلسة استمرارا لعدة جلسات قدم فيها باحثون ومختصون وأشخاص لهم علاقة بأرض قرية العراقيب بينهم بروفيسور غادي الغازي وأورن يفتاحيل، شهاداتهم حول ملكية الأرض وتبعيتها وتهجير أصحابها الأصلانيين في عام النكبة وإبان الحكم العسكري وغيرها.

وحضر الجلسة العشرات من العرب الفلسطينيين بالنقب والقيادات المحلية وأهالي قرية العراقيب دعما وإسنادا للشيخ الطوري وقضية العراقيب.

ولا تزال عدة عوائق تقف في وجه إثبات الملكية على أرض العراقيب، بينها نص قرار ملف العقبي والذي يتحدث عن قطعة أرض تقع في العراقيب ويمنع العرب البدو من إثبات ملكيتهم على أي قطعة أرض في النقب.

وفي شهادته سرد الشيخ الطوري قصصًا من تهجير أهالي العراقيب، ومما قاله: "بدأت أفهم قصص التهجير من أهلي في العام 1960 وأتعلم عن معاناتهم التي سببها قيام الدولة واحتلال الأرض".

وأكد أن "عشيرة الطوري رفضت أن تخرج من أرضها طواعية، وبقي الكثيرون فيها، ومنهم من أخرجه الحكم العسكري بالقوة ووعده أن يعود إلى أرضه بعد 6 أشهر في العام 1953. تم تهجيرنا إلى وادي القفار وظن الناس أن اليهود سيفون بالوعد، ولكن حتى اليوم لم نعد إلى أرضنا".

وحاولت النيابة الإسرائيلية التشكيك في صحة كلام الشيخ الطوري والطعن في التواريخ التي طرحها في شهادته والوقائع التي سردها.

وفي خضم حديثه عن فترة الحكم العسكري وملاحقة العرب الفلسطينيين في أرضهم، قال الطوري، إنه "خلال الحكم العسكري حاولنا كثيرا العودة إلى أرضنا، لكن عودتنا كانت تعني تعذيبنا وملاحقتنا وحبسنا من قبل الحاكم العسكري إذا وجدنا عناصره في أرضنا".

المصدر "عرب48"