محمد اشتية إزالة الصورة من الطباعة

اشتية يدعو لاستحداث آلية دولية لمتابعة تنفيذ الالتزامات والتدقيق بالاقتطاعات الإسرائيلية

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الجمعة الدول المانحة للموافقة على استحداث آلية متابعة لقياس التقدم في تنفيذ الالتزامات والتعهدات، لتصبح هذه الاجتماعات أكثر فعالية، وتلزم الكيان الإسرائيلي وتراقب تنفيذها التزاماتها السياسية، واستمرار انتهاكها للقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة وتهربها من التزاماتها.

وأشار اشتية خلال اجتماع المانحين AHLC المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة إلى أهمية هذه الاجتماعات للتركيز على القضية الفلسطينية، في ظل البيئة المتقلبة والمتغيرات السريعة في منطقتنا، مطالبا بوقف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشكل انتهاكا صارخا لبروتوكول باريس، ووقف استخدام أموال الضرائب الفلسطينية للابتزاز السياسي.

وشدد على ضرورة إنهاء قرصنة أموالنا، وإجراء تدقيق فوري ومستقل، لضمان الدقة والإنصاف والشفافية في تحويل عائداتنا بانتظام دون تأخير أو رسوم إدارية متضخمة.

وأعلن أن الحكومة ستبدأ بالاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، عقب إعلان الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة، كما هو مطلوب أيضا في مرسوم تشكيل الحكومة.

وطالب اشتية الدول والمنظمات الحاضرة، بالاعتراف بدولة فلسطين كإجراء احترازي ضد التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة، ولكونه الخيار الصحيح والأخلاقي الذي يجب القيام به، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة، وذلك قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة على قابلية تطبيق حل الدولتين.

وتابع "بشكل مثير للقلق في ظل الإدارة الأميركية الحالية، شهدنا انخفاضا حادًا في المساعدات الخارجية (أكثر من 75% منذ عام 2011) ما يهدد بتقويض قدرة الحكومة على تنفيذ واجباتها الأساسية".

وأشار إلى أنه رغم التحديات المتصاعدة، فقد اتخذت الحكومة منذ بداية عملها قبل خمسة أشهر تدابير جادة لمعالجة الأزمة المالية التي فرضت علينا دفع 50% فقط من الرواتب، وتشغيل الحكومة بأكملها على ميزانية الطوارئ، والتوقف عن ترقية أو توظيف الموظفين إلا في قطاعي الصحة والتعليم، والاقتراض من البنوك التجارية، وإصدار سندات جديدة لتغطية المتأخرات.

وأطلع رئيس الوزراء المجتمعين على نموذج التنمية بالعناقيد الذي تتبناه الحكومة، والمرتكز على الميزة التنافسية لكل محافظة، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد هذا النموذج في الخطة السياسية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية التي سيتم مراجعتها قريبا، مشيدا بنجاح انطلاق العنقود الزراعي في مدينة قلقيلية ويجري حاليا تطوير خطط العناقيد الأخرى ليتم إطلاقها نهاية العام الحالي.

وقال "إن استراتيجية فك الارتباط عن إسرائيل قيد التنفيذ، ونركز بشدة على تعزيز المنتجات الفلسطينية، وإعادة بناء العلاقات التجارية مع البلدان العربية، وتقليل الاعتماد على إسرائيل".

واستعرض رئيس الوزراء أمام المانحين، جهود الإصلاح في قطاعي التعليم والصحة، واللجنتين اللتين تم تشكيلهما للنظر في جميع الجوانب في هذين القطاعين، بما في ذلك الكتب المدرسية والخدمات الصحية للمواطنين.

وذكر أن هناك مشاريع تطوير مستمرة في قطاع غزة، تدعمها وتنسقها الحكومة الفلسطينية وشركاؤها الدوليون بأكثر من مليار دولار، مشيرا إلى المشروع المركزي لتحلية المياه الذي بدأ بالعمل مؤخرا.

وأعلن اشتية عن بدء العمل في المنطقة الصناعية بمدينة جنين نهاية العام الحالي عقب انتظار استمر أكثر من 8 سنوات.

وأضاف: "اتخذنا خطوات لتصبح الطاقة مستقلة أكثر، ووافقنا على خطط لبناء مزارع للطاقة الشمسية بطاقة أكثر من 150 ميجاواط. ومع ذلك، فإن عدم الوصول إلى المنطقة "ج" يحد من قدرتنا على الاعتماد أكثر على الطاقة المستدامة والمتجددة".

وتابع اشتية: "أصبح تركيزنا الجديد على التعليم المهني حقيقي، واتخذنا مؤخرا خطوات ملموسة لإنشاء جامعة تقنية ومهنية بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية مماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف رئيس الوزراء أنه منذ تولي الحكومة مهامها، اتخذت خطوات جادة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات المدنية ولم تقم بأي اعتقالات بتهمة حرية التعبير.

وأكمل: "منذ 25 عاما لم تؤت العملية السياسية ثمارها، بل على العكس ما زلنا نشهد المزيد من بناء المستوطنات وتوسيعها، وعزل القدس، ومصادرة الأراضي وغيرها من الانتهاكات لحقوق شعبنا، وقد حان الوقت لإنشاء وإنفاذ أساس جديد ومعايير جديدة للعملية السياسية".

وأكد أن نجاح أي جهد سياسي يتطلب أسس مرجعية وإطار زمني، ونية صادقة وتدابير لبناء الثقة ووسيطا نزيها، وإذا لم يتم الوفاء بهذه المتطلبات، كما في حالة فلسطين، فستصطدم بالتأكيد بجدار من الفشل.

وشكر اشتية مملكة النرويج على ترؤسها الاجتماع وتنظيمه، كذلك البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومكتب اللجنة الرباعية، لإعداد تقاريرهم الإعلامية، وأعضاء المنتدى لدعمهم المتواصل لجدول أعمال بناء الدولة والحل القائم على دولتين.