إزالة الصورة من الطباعة

محاكمة ملياردير إسرائيلي بقضية فساد في مجال التعدين في غينيا

ا م

رشاوى بقيمة 10 مليون $

محاكمة ملياردير إسرائيلي بقضية فساد في مجال التعدين في غينيا

أعلن المدعي العام في جنيف كلاوديو ماسكوتّو الاثنين، أن الملياردير الإسرائيلي بيني شتاينميتس سيحاكم مع اثنين من شركائه بسبب الدفع المزعوم لرشاوى مقابل الحصول على تراخيص للتعدين في غينيا بين عامي 2005 و2010.

وقال ماسكوتّو إن الثلاثة اتُهموا بـ "أنهم في عام 2005 دفعوا أو قدموا رشاوى إلى إحدى زوجات الرئيس الغيني السابق لانسانا كونتي من أجل الحصول على حقوق التعدين لصالح شركة Beny Steinmetz Group Resources" (يُشار إليها اختصارا بـ BSGR).

وكانت BSGR انسحبت من مشروع "سيماندو Simandou" الضخم لاستخراج الحديد الخام في غينيا في إطار تسوية تم الإعلان عنها في شهر فبراير 2019 أنهت نزاعًا طويل الأمد مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حسب الإعلان حينها من طرف الشركة وحكومة غينيا.

وفيما تمسّكت الشركة على الدوام بأنها لم ترتكب أي خطأ، لم يتم الكشف في البيان الصادر عن المدعي العام في جنيف عن هوية المتهميْن الآخريْن، كما لم يُحدد القاضي بعدُ موعدًا لإجراء المحاكمة.

وقال ماسكوتو، الذي فتح التحقيق عام 2013، إنه يُوجّه الإتهام للثلاثة المشتبه بهم في جنيف، التي كانت معبرا لجزء من الرشاوى المزعومة التي تقدر قيمتها بعشرة ملايين دولار، بتقديم رشاوى لمسؤولين عموميين في غينيا وبالتزوير.

في الأثناء، يسعى المدعي العام إلى إقناع هيئة المحكمة بإصدار عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين وعشرة أعوام.

أخيرا، قالت مصادر وثيقة الصلة بالقضية لوكالة رويترز للأنباء إن هذه المحاكمة التي ستُعرض على أنظار محكمة جنائية ستكون أول قضية فساد دولية كبرى تُنظم في المدينة الواقعة غرب الكنفدرالية بمُوجب القانون الفدرالي السويسري.