إزالة الصورة من الطباعة

المصالحة المجتمعية تُسوّي ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام

أعلنت لجنة المصالحة المُجتمعية في غزة، عن إنهاء ملفات 40 شهيدًا آخرًا من ضحايا الانقسام الداخلي، تمهيدًا لعقد مؤتمر وطني في 20 يونيو الجاري، للإعلان رسميًا عن ذلك.

وسبق أن أنهت اللجنة المُنبثقة عن اتفاق القاهرة الوطني عام 2011 والتي تضم معظم الفصائل والقوى الفلسطينية، الأعوام الماضية، ملف 134 شهيدًا من ضحايا الانقسام بتقديم مبالغ مالية "جبر الضرر"، لذوي الضحايا.

وقال أمين سر اللجنة النائب أشرف جمعة لمراسل صفا إن اللجنة قدّمت 50 ألف دولار لكل ذوي ضحية ومن المتوقع أن يُعقد احتفال في 20 يونيو.

وتابع "سيكون العنوان القادم لنا (التسامح والمحبة تغلب على التعصب والكراهية)"؛ مُشددًا أنه في ظل التحيات الكبيرة والخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، الأولى هو تحقيق الوحدة الوطنية، التي تأتي عبر انهاء كافة ملفات الانقسام.

وأكد النائب جمعة استمرار عمل لجنة المُصالحة المُجتمعية للوصول إلى إنهاء كافة ملفات ضحايا الانقسام من: شهداء، جرحى، والمغادرين خارج الوطن قسرًا، والذين تم تدمير ممتلكاتهم".

وقال: "نريد أن نوصل رسالة للعالم، أننا نسعى للأمن والسلم المجتمعيين لمواجهة أي مخاطر أو تحديات قادمة (كصفقة القرن ومؤتمر المنامة)، بالتالي هي دعوة من اللجنة للجميع، أنه بدون الوحدة الوطنية لن يكون للفلسطينيين مكان".

وحول آليات العمل في المرحلة القادمة بشأن تسوية ملف تلك الأسر الـ40، أوضح أن الخطوات ستكون بتوجه ذوي الضحايا لاستلام مستندات حصر الإرث والتوكيلات وسند المصالحة والعفو والتسامح".

وبشأن جبر الضرر للمنشأة والجرحى، شدد جمعة على أنهم بصدد الاستمرار في إنهاء ملف الشهداء، ومن ثم الانتقال لمراحل أخرى كملف الشهداء، والجرحى، والممتلكات، ومغادري الوطن قسرًا.

وتمكنت اللجنة من حل بعض ملفات أسر الضحايا ونفس الوقت ملفات المغادرين وعاد البعض منهم للوطن، أما الملفين الآخرين سيتم العمل بهما قريبًا.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة إنهاء ملف 40 أسرة جديدة من ذوي الضحايا، لحين اتمام المصالحة المُجتمعية.

وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مارس 2018 بالإجماع اليوم الأربعاء مشروع قانون المصالحة المجتمعية لعام 2018.

الجدير ذكره أن القانون يتكون من "13" مادة من ضمنها إنشاء لجنة مالحة مجتمعية تتابع المتضررين جراء أحداث الانقسام وتعمل على تعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية، ويأتي القانون استنادًا لأحكام المادة "67" من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة "2003م" وتعديلاته.