إزالة الصورة من الطباعة

أميركا تجبر طالبي تأشيرتها تسليم بيانات حساباتهم بمواقع التواصل

سوف يتعيّن على معظم الراغبين بالحصول على تأشيرة للولايات المتحدة تقديم تفاصيل حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تم اعتمادها حديثًا.

وتقول لوائح وزارة الخارجية الأميركية إنه سيتعين على الأشخاص تقديم أسماء حساباتهم في مواقع التواصل وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف تعود لخمس سنوات.

وقدّرت السلطات أن الاقتراح سيؤثر على 14.7 مليون شخص سنوياً عندما تم اقتراحه العام الماضي. وسيتم إعفاء بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دبلوماسية ورسمية من الإجراءات الجديدة الصارمة. لكن سيتعين على الأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة للعمل أو الدراسة تسليم معلوماتهم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية "إننا نعمل باستمرار على إيجاد آليات لتحسين عمليات الفحص لحماية المواطنين الأميركيين، بينما ندعم السفر المشروع إلى الولايات المتحدة".

وفي السابق، كان يتعين على المتقدمين الذين يحتاجون إلى فحص إضافي، مثل الأشخاص الذين زاروا أجزاء من العالم تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، تسليم هذه البيانات.

لكن الآن سيتعيّن على المتقدمين تقديم أسماء حساباتهم في قائمة منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك التطوع في تفاصيل حساباتهم على أي مواقع غير مدرجة.

واقترحت إدارة ترمب هذه القواعد لأول مرة بمارس/آذار 2018.

وكان اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة من بين الوعود الرئيسية للرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية في عام 2016. ودعا إلى "التدقيق الشديد" للمهاجرين قبل وأثناء وجوده في منصبه.

من جهته، قال اتحاد الحريات المدنية الأميركي إنه "لا يوجد دليل على أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي هذه فعّالة أو عادلة"، وإنه سيؤدي إلى فرض رقابة ذاتية على الناس عبر الإنترنت.