إزالة الصورة من الطباعة

ليفني: حماس تُمسك بنا من رقبتنا

قالت زعيمة حزب "الحركة" وزير العدل السابقة تسيبي ليفني تعبيقًا على رفض حركة حماس استلام أموال المنحة القطرية إن "حماس هي من تدير الحكومة الإسرائيلية وفقًا لأجندتها".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن ليفني قولها إن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أوقعنا في ورطة بشكل خطير مع حماس التي تمسكنا الآن من رقبتنا".

وأضافت: "الخضوع لحماس والجمود السياسي هو فشل أمني خطير ونتنياهو أول من دفع لحماس وآخر من شخص الخطر.. هذا مخجل وخطير لسكان الغلاف والإسرائيليين برمتهم وحزبي سيمارس سياسة أمنية أخرى ضد حماس".

بدورها هاجمت زعيمة المعارضة "شيلي يحيموفيتش" الحكومة الإسرائيلية قائلة إنها "تركت أبو مازن (الرئيس محمود عباس) وسلطته التي تنسق أمنيًا وتنقذ حياة الإسرائيليين وألقتهم في القمامة". وفق تعبيرها.

وأضافت: "الجيش يرسل برسالة جبن وخوف بدلًا من تحمل المسئولية ومن المعيب تحويل الأموال لأعدائنا بدعم من الكابينت بينما يتم إلقاء السلطة المتعاونة معنا أمنيًا في القمامة".

أما زعيم حزب العمل "آفي غباي" فقد هاجم نتنياهو هو الآخر قائلًا بأنه " يدفع الرشاوى لحماس مستجديًا الهدوء.. بينما يرفض الإرهابيون حتى قبول هذه الأموال.. نتنياهو يهين الكرامة الوطنية الإسرائيلية". وفق قوله.

وأعلنت حماس عصر اليوم عن رفضها استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، وفي وقت قررت "إسرائيل" فيه إدخالها بعد مماطلة لأسابيع.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية خلال مؤتمر بغزة إن حركته أكدت للعمادي رفضها استقبال أموال الدفعة الثالثة ومحاولات الاحتلال ابتزاز شعبنا وإدخاله ومسيرة العودة في أتون الانتخابات.

وبالتزامن تقريبًا مع رفض حماس، قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبني توصية الأمن الإسرائيلي والسماح بدخول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى غزة.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرر خلال اجتماعه أمس السماح باستئناف تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة غدًا (اليوم الخميس).

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن جميع الأذرع الأمنية الإسرائيلية أوصت بتحويل الأموال، منعًا لتصاعد التوتر بشكل أكبر، فيما تبنى "الكابينت" التوصية وقرر السماح بإدخالها.

بينما قالت هيئة البث العام العبرية "كان" إن العمادي يجري عدة لقاءات في "إسرائيل" اليوم بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنه شدد على ضرورة تحويل الأموال منعًا للمزيد من التصعيد.

وكانت قطر أعلنت عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 منها لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

وحوّلت قطر دفعتين من المنحة بشهري نوفمبر وديسمبر 2018، واستفاد منها الموظفون المدنيون دون العسكريين، والأسر الفقيرة، والخريجين والعُمال، لكن "إسرائيل" تُماطل بإدخال الدفعة الثالثة المستحقة هذا الشهر بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني.

وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة و"إسرائيل".