إزالة الصورة من الطباعة

قانونيون: قرار "الدستورية" حل التشريعي غير مشروع دستوريًا ووطنيًا

خلصت ندوة قانونية عُقدت في تركيا الأربعاء، إلى أن قرار المحكمة الدستورية في رام الله القاضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني هو قرار سياسي بثوب قانوني.

وحضر الندوة نخبة من أساتذة القانون الدولي والدستوري في إسطنبول بتركيا، لمناقشة قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي.

وقال المشاركون في بيان ختامي وصل "صفا" نسخة عنه، "إن القرار غير مشروع دستوريًا ووطنيًا وهو قفزة بالقضية الفلسطينية إلى المجهول بظروف تتعرض فيه لمؤامرات القوى الدولية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي والهادفة إلى تصفيتها".

وأضافوا: "ليس من اختصاص المحكمة الدستورية حل التشريعي استنادًا إلى نصوص النظام الأساسي الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات".

وأوضح المشاركون، أن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة محمود عباس على شكل مراسيم رئاسية لم تعرض على التشريعي أو تقر منه والتي استند اليها في إعطاء نفسه حق دعوته هي سبب عدم انعقاده، وهو بذلك يتحمل مسؤولية تعطيله.

وقالوا، "إن المحكمة الدستورية أغفلت دور الاحتلال في تعطيل التشريعي من خلال اعتقال نوابه".

وأشار المجتمعون إلى وجوب قيام المحكمة الدستورية بإبداء رأيها أولًا بانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني والدعوة لانتخابات رئاسية.

وقالوا، "إن الانتخابات التشريعية الفلسطينية يجب أن تجري في ظل توافق وطني شامل حفاظًا على الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأشاروا إلى أن المحكمة الدستورية خالفت نصًا صريحًا وفق ال مادة47 و47 مكرر والتي نصت على استمرار ممارسة المجلس التشريعي مهامه لحين أداء المجلس الجديد اليمن الدستورية.

"كما وخالفت نص المادة 103 والتي لا تعطي أحدًا حق حل التشريعي حتى في حال الطوارئ، وهي بذلك تجاوزت صلاحياتها".

وحذر المشاركون في الندوة القانونية، من إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها والادعاء بأنها انتخابات تمثل كل الوطن لإن ذلك يعد قفزة إلى المجهول وتكريسًا للانقسام.

ودعوا، كافة القوى الوطنية الفلسطينية إلى التوافق لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني بالتزامن، مع التزام الفائز في هذه الانتخابات بالحفاظ على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف مهما كانت الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية صعبة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وفي 22/ ديسمبر الماضي قال عباس إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مشددًا على أنه "تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني".

ونددت فصائل فلسطينية وشخصيات قانونية وحقوقية بالقرار، معتبرين أن ذلك غير قانوني ووطني.