إزالة الصورة من الطباعة

3 رسائل لمسؤولين أمميين حول جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن (ساحل العاج) ورئيسة الجمعية العامة، حول استمرار وقوع الضحايا بين صفوف المدنيين الفلسطينيين في شتى المناطق، وخصوصًا في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال منصور في رسائله إن قوات الاحتلال تواصل اجتياحاتها العسكرية العنيفة للقرى والبلدات والمدن ومخيمات اللاجئين، وتقوم بترويع الفلسطينيين المدنيين، وإلحاق الضرر الجسيم بممتلكاتهم وسبل عيشهم، واعتقال واحتجاز المزيد منهم، لا سيما بين صفوف الشباب.

وأضاف أنه في الأيام الأخيرة، تم تعقب وقتل العديد من المدنيين على يد قوات الاحتلال في عمليات عسكرية تهدف إلى الانتقام من الفلسطينيين بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.

وأشار إلى أنه في غضون 24 ساعة فقط، أعدمت قوات الاحتلال أربعة مدنيين فلسطينيين هم أشرف نعالوة (23 عامًا)، صالح عمر البرغوثي (29 عامًا)، حمدان توفيق العارضة (60 عامًا)، ومجد مطير.

وأوضح أن هذه الجرائم نفذت بالتزامن مع اقتحامات لا حصر لها نفذها المستوطنون المسلحون والمتطرفون، الذين يشنون هجماتهم العنيفة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل تحت حماية قوات الاحتلال مع الإفلات المطلق من العقاب.

وأشار إلى أن ذلك شمل هجمات على قرى مختلفة، مثل منطقة نابلس وعين يبرود، في الضفة الغربية، حيث أطلق المستوطنون النار على منازل الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الغارات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال، أكد منصور في رسائله أن التحريض الذي تقوم به الحكومة والجيش الإسرائيلي هو الذي يغذي الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، محملًا الحكومة الاسرائيلية كل العواقب التي تودي بحياة المدنيين.

وأضاف أن "إسرائيل" تستخدم كل ذريعة وعذر لاستعمار الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي على أعمال العنف، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نواياه لتوطيد آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة من خلال ما يسمى تدابير "الإضفاء الشرعي"، وهو يسعى إلى بناء 82 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة غير قانونية.

وأكد منصور أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وليس لـه شرعية قانونية.

وطالب مجلس الأمن بالضغط على "إسرائيل" لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وأن تحترم بالكامل جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.