إزالة الصورة من الطباعة

الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" بما يخص الجولان

طالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضمان احترام "إسرائيل" للقرارات والمواثيق الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 بتاريخ 17 كانون الأول (1981)، والذي دعا "إسرائيل" إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي الخميس، لمناسبة ذكرى إصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل المسُمّى بـ"قانون الجولان" والتي تصادف 14 من كانون الأول والذي فَرضت فيه الكنيست الإسرائيلية القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة في عام 1981.

وأضاف أنه بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على قرار الضم والاستيلاء وعلى مقاومة أهالي الجولان له ما زالت "إسرائيل" حتى اليوم تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسلطتها على أرض الجولان وأبنائه.

وأشار إلى أنها نظمت بتاريخ 30/10/2018 انتخابات بلدية في قرى الجولان، في ظل تصاعد احتجاجات شعبية منددة بتلك الخطوة الهادفة إلى شرعنة احتلالها للجولان، وضمه إلى سيادتها في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولإرادة أهل الجولان الرافضين لتلك لإجراءات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن أبناء الجولان يواجهون في هذا التوقيت مشروعاً إسرائيلياً يهدف إلى تهجيرهم من أرضهم، وذلك بإقامة 52 توربينا هوائيا على أراض زراعية صادرتها بالقوة وبطريقة الترهيب، ما يؤثر سلبا على البيئة وحياة الأهالي وتجريف أراضيهم وتدمير محاصيلهم الزراعية.

وأكد الأمين العام المساعد أن جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان السوري المحتل، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير رقم 73/23 بتاريخ 4/12/2018، الذي أعاد التأكيد على أن قرار "اسرائيل" بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق.

وذكر أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

وطالب السفير أبو علي "إسرائيل" بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.