إزالة الصورة من الطباعة

الشعبية: مشاركة الجماهير بمسيرة رام الله إجماع وطني رافض لعقوبات غزة

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاركة جماهير الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافهم السياسية والمجتمعية في مسيرة "ارفعوا العقوبات" برام الله اليوم، تعبير عن الإرادة الشعبية والإجماع الوطني الرافض لاستمرار جريمة العقوبات على غزة.

وأشادت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا" بتواصل المسيرات برام الله المطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة وبالمشاركة الشبابية الواسعة فيها.

وثمنت الجبهة الجهد الإعلامي للمؤسسات الصحفية في الدعوة لهذه التظاهرات، وتغطيتها ونشرها وتعميمها.

وقالت "المشاركين في التظاهرة وجهوا رسائل واضحة وقوية ومباشرة إلى المسؤولين عن استمرار العقوبات أن الوطن واحد لا يتجزأ، وأن غزة جزء عزيز من هذا الوطن، ولا يمكن على الإطلاق استمرار سياسات التمييز بحقها واستمرار العقوبات عليها".

وأشارت الجبهة إلى أن استمرار السلطة في فرض عقوباتها على القطاع لا ينسجم مع موقفها الرافض لصفقة القرن".

ودعت " إلى إنهاء كل الخلافات الداخلية من أجل التفرغ بالكامل لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته وعدم هدر الجهود الوطنية".

وأكدت الجبهة أن الوحدة الوطنية التي انعكست اليوم في تظاهرة رام الله والتي هتفت لغزة ولمقاومتها الباسلة ووصفتها بأنها مفخرة تستحق أن توضع على الرؤوس"، مؤكدةً استمرار الحراك حتى إلغاء العقوبات عن غزة.

ومساء اليوم اعترضت الأجهزة الأمنية في مدينة رام الله، مسيرة رافضة لاستمرار عقوبات السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، ومنعتها من الوصول إلى مقر منظمة التحرير.

وفرض الرئيس عباس جملة من العقوبات على غزة في إبريل 2017 بدعوى إجبار حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وانطلق في الأسابيع الماضية حراك شعبي مطالِب برفع العقوبات عن غزة، في الضفة الغربية، وتعرضت بعض وقفاته لقمع من الأجهزة الأمنية.

وتوسعت دائرة الاحتجاج لتشتمل عواصم عربية وأجنبية، أمام ممثليات وسفارات السلطة، فيما لم تستجب الأخيرة حتى اللحظة لهذه الدعوات والنداءات.