إزالة الصورة من الطباعة

الاحتلال هدم وأخطر عشرات المنشآت الفلسطينية بأبريل

أكد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال نيسان/ أبريل الماضي سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين من تخريب للأراضي الزراعية وإبادة للمحاصيل، ومصادرة أراضيهم وهدم المنشآت لصالح الوحدات الاستيطانية.

وأوضح المركز في تقرير أصدره الخميس أن سلطات الاحتلال هدمت خلال نيسان الماضي عشرات المنشآت في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وأخطرت بهدم العشرات، حيث طالت اجراءات الاحتلال منشآت تعود لفلسطينيين في الداخل المحتل، بهدف تهجيرهم من أراضيهم، والاستيلاء عليها.

وبين أن من عمليات الهدم مدرسة زنوتا في الخليل وقرية العراقيب في الداخل الفلسطيني -مسلوبة الاعتراف-للمرة الـ 127، وكذلك منزل الأسير أحمد قنبع الذي شارك الشهيد احمد جرار في عمليته الفدائية خلال شباط المنصرم.

وأشار إلى أن الاحتلال أخطر نحو 22 منشأة بالهدم، بينها اخطار بمصادرة عشرات الدونمات لصالح الاستيطان، وهدم تجمعات سكانية تأوي عشرات المواطنين، ما يعني أن المئات سيبقون في العراء بعد تنفيذ الاحتلال لاخطاراته.

ورصد مصادرة الاحتلال آلاف الدونمات في مختلف مناطق الضفة لصالح الاستيطان وربط المستوطنات، وشهد شهر نيسان إجبار أهالي أم الحيران على التوقيع على إخلاء القرية والترحال إلى بلدة حورة.

وبحسب التقرير، تواصل جمعية استيطانية السيطرة على منازل عائلة الرويضي بالقدس المحتلة، وعليه لا يزال 13 مقدسيًا دون مأوى، وفي سابقة خطيرة تخطط سلطات الاحتلال، لتحويل مسجد الظاهر عمر الزيداني وساحته في طبريا، لمكان تجاري وسياحي.

وسجل مركز القدس 35 حالة اعتداء من الاحتلال والمستوطنين على الأراضي الزراعية والمزارعين، في الضفة وغزة، من قطع لأشجار الزيتون، والاعتداد الجسدي على المزارعين، واستهداف بحرية الاحتلال للصيادين وزوارقهم في بحر غزة.

وأشار إلى أنّ سياسة الهدم والاستيطان في تصاعد مستمر منذ مطلع العام الحالي، لافتًا إلى أنّ هذا التصاعد يعتمد سياسة التخدير، بحيث في الغالب تكون السياسة الإسرائيلية تصعيد الاستيطان وزيادته بشكل مدروس وممنهج.

وأوضح أن الهدف من ذلك إعطاء مؤشرات محلية ودولية، أنّ السياسة الإسرائيلية تحافظ على فرص إمكانية إقامة حلول سياسية، علاوة على تخفيف حدّة النقد الدولي الموجه لها.

من جانبه، قال مدير المركز عماد أبو عوّاد إنّ سياسة الاستيطان، هي العمود الفقري الأهم لاستمرار الحكومة الإسرائيلية، والتي تسعى لاسترضاء المستوطنين، الذين باتوا يُشكلون 12% من الكتلة التصويتية في الانتخابات، وتذهب غالبية أصواتهم لأحزاب اليمين، الليكود، وحزب المتدينين الصهاينة، البيت اليهودي، وهو الحزب الاستيطاني الأبرز في “إسرائيل”.

وأضاف أنّ حجم البناء الاستيطاني رغم ضخامته، مؤشر غير كافٍ لتحديد خطورة الهجمة الاستيطانية، حيث تُشكل مصادرة الأراضي للأغراض الأمنية، وكذلك فتح الطرق الالتفافية، المجزرة الأكبر بحق المواطن الفلسطيني، الذي بات يملك الأرض دون قدرة الوصول اليها، أو زراعتها واستثمارها.

بدوره، أشار الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي إلى أنّ النهج اليميني بات أكثر وضوحًا في الضفة الغربية، بحيث تسير الحكومة الإسرائيلية اليمينية، نحو ترسيخ فكرة ضم غالبية الضفة بشكل رسمي لـ "إسرائيل”، وحصر المناطق الفلسطينية ضمن كانتونات تقوم السلطة الفلسطينية بإدارة شؤونهم.

ولفت إلى أنّ الحضور الكبير لملف الاستيطان على طاولة الحكومة الإسرائيلية، وقدرة المجالس الاستيطانية في الضغط على الحكومة وتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة، يُشير إلى ضرورة وجود مشروع فلسطيني مقابل، متفق عليه فلسطينيًا بالحد الأدنى، من أجل مواجهة هذه الحملة التي باتت أكثر خطورة، وأكثر تسارعًا في ظل التغطية الأمريكية.