بعد إلغاء قانون طال

اقتراح فرض الخدمة المدنية على فلسطيني48

الأربعاء, 22 فبراير, 2012, 16:28 بتوقيت القدس

اقتراح فرض الخدمة المدنية على فلسطيني48
مشروع قانون جديد يفرض على فلسطيني48 أداء ما يسمى "الخدمة المدنية"
القدس المحتلة- صفا
اقترحت كتلة "إسرائيل بيتنا" اليمينية المتطرفة في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لتحديد حد أعلى لعدد المعفيين من الخدمة العسكرية، ويفرض على فلسطيني48 أداء ما يسمى "الخدمة المدنية".

وقدم المقترح عن الكتلة النائب دافيد روتم بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إنهاء العمل بموجب "قانون طال" الذي يعفي "الحريديون"، وهم إحدى الطوائف اليهودية، من التجند للجيش الإسرائيلي.

ونقل موقع "واللا" العبري عن روتم قوله إنه بموجب اقتراح القانون سيكون هناك عدد معقول من المعفيين من الخدمة العسكرية، بحيث "يتم توزيع العبء على كافة المواطنين بما في ذلك المسلمون"، على حد تعبيره.

وقال إن أعضاء الكنيست الذين يرحبون بقرار المحكمة يجب أن يتذكروا أن "هذه المساواة ستكون أيضا مساواة كاملة للسكان العرب مثلما طالبت بذلك كتلة يسرائيل بيتينو في المعركة الانتخباية الأخيرة وسابقتها".

وأضاف أنه لن يكون لأحد إعفاء، ولا شك أن من يرحب بوقف العمل بـ"قانون طال" فإن عليه أن يرحب بـ"الخدمة المدنية للمواطنين العرب".

في المقابل، قال عضو الكنيست يسرائيل حسون (كاديما) الذي بادر إلى اقتراح قانون "تجنيد متساو للجميع" سيناقش اليوم في الكنيست إنه على استعداد للتنازل عن اقتراحه والعمل سوية مع روتم للدفع باتجاه اقتراح قانون "يوزع العبء بالتساوي على الجميع"، بحسبه قوله.

يشار في هذا السياق إلى أن كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية والهيئات والفعاليات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام1948 تجمع على رفض الخدمة المدنية الإسرائيلية.

واتخذت المحكمة العليا الثلاثاء قرارا بقبول الالتماسات ضد "قانون طال"، وقرر القضاة أن القانون بصيغته الحالية لن يتم تمديده بعد انتهاء العمل به في آب/ أغسطس القريب.

يذكر أن "قانون طال" الذي سن بعد نشاط لجنة "طال" برئاسة القاضي المتقاعد تسفي طال حاولت تنظيم تجنيد الحريديين للجيش.

وبحسب القانون فإن من يعمل فقط في تعلم التوراة يستطيع أن يؤجل الخدمة العسكرية كل ستة شهور حتى جيل الإعفاء من الخدمة، بحيث أن المتزوج والأب لأربعة أطفال أو خمسة معفي من الخدمة.

كما يحدد القانون أن طلاب المدارس الدينية في جيل 22 عاما يستطيعون اتخاذ قرار بشأن مواصلة التعليم أو الخروج إلى العمل، وفي حال وقف التعليم سيتعين عليهم أداء خدمة عسكرية مقلصة أو خدمة مدنية لمدة سنة بدون راتب.

http://safa.ps/details/news/71774
ع ق/ع ا
الأخبار » اخبار
أعلى

تعليقات القراء

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي صفا