لهيومان رايتس

مآسي لم الشمل في تقرير حقوقي

الأحد, 05 فبراير, 2012, 18:50 بتوقيت القدس

تقرير بعنوان "انسوه، فهو ليس هنا"

نيويورك – صفا

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإسرائيلية للكف فورًا عن حرمان الفلسطينيين من الإقامة وعن إلغاء إقامتهم ومعهم أقاربهم ذوي الصلات العميقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكف عن الحظر المعمم على النظر في طلبات الإقامة المقدمة منهم.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير أصدرته الأحد إن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإجراءات إقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي لآلاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر إلى ومن الضفة والقطاع.

التقرير الذي جاء بعنوان "انسوه، فهو ليس هنا" جاء في 90 صفحة، يصف الاستبعاد القسري من قبل الجيش الإسرائيلي لمئات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1967 ويوثق أثر الاستبعاد المستمر على الأفراد والعائلات.

وأوضح التقرير أن الطريقة التي يمارس بها الجيش الإسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين – وهو قائمة من الفلسطينيين الذين يعدون سكاناً شرعيين للضفة وغزة أدت إلى الفصل بين أفراد الاسر وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع الأفراد من دخول الأراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها.

ولفتت إلى أن سياسات مصر المنطوية على مشكلاتٍ بشأن الفلسطينيين الذين يحاولون دخول غزة، تستند إلى سجل السكان الذي تسيطر عليه "إسرائيل".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: "لم تعرض إسرائيل مطلقاً منطقًا أمنيًا واضحًا كسبب للسياسات المعممة التي جعلت حياة الفلسطينيين جحيمًا".

وأضافت أن السياسات الإسرائيلية القائمة تؤدي إلى تقسيم الأسر وحبس الأفراد على الجانب الخطأ من الحدود، في غزة والضفة الغربية، كطالبةً "إسرائيل" بالتراجع عن هذه السياسات وأن تنظر في طلبات لم شمل الأسرة بحيث يتمكن الفلسطينيون من العيش مع أسرهم أينما شاءوا".

ودعت السلطات الإسرائيلية أن يكون الفلسطينيون مضافين إلى سجل السكان من أجل أن تعتبرهم سكانًا شرعيين، ولكي يحصلوا على أوراق الهوية التي توافق عليها "إسرائيل" وعلى جوازات السفر.

وجاء في التقرير أن التغيرات التعسفية في السياسات أدت إلى تقسيم الأسر، فمسؤولو الحدود الإسرائيليون رفضوا دخول فلسطينيين من غزة إلى الضفة الغربية حتى رغم أنهم سبق وكانوا يعيشون هناك أو لهم أقارب مقربين في الضفة الغربية أو أزواج أجانب مع حرمان الناس المقيمين في الضفة من معاودة الدخول بعد عودتهم من الخارج.

وأضافت ويتسن: "منذ أن توقفت إسرائيل عن قبول طلبات الإقامة وتغيير العناوين بعد عام 2000، نظرت في عدد محدد من الطلبات في سياق "مبادرة سياسية، إلا أن إسرائيل لم لا تنظر في طلبات الفلسطينيين بشكل دائم، وهناك كوتة صغيرة مخصصة لا تعالج رفض إسرائيل الإقرار بالتزامها باحترام حقوق الفلسطينيين في العيش مع أقاربهم والتنقل داخل الأراضي الفلسطينية والسفر خارجها".

وقالت: "على إسرائيل أن تنشئ نظاماً فعالاً يستند إلى احترام حقوق الإنسان للفصل في طلبات الفلسطينيين الخاصة بالإقامة بشكل فردي، ومنهم من حرموا بشكل غير منصف من الإقامة القانونية، بما يمكنهم من الحصول على حق الإقامة والحقوق التي تستتبعه".

رابط مختصر للموضوع :

http://safa.ps/details/news/70415

أ ك/ع ا

الأخبار » اخبار

أعلى