أوصى تقرير "مراقب الدولة" في الكيان الإسرائيلي- الذي سيصدر رسميًا الشهر القادم وتم تسريب أهم توصياته لوسائل الاعلام- بعزل وزير المالية يوفال شطاينيتس ووزير الداخلية ايلي يشاي من منصبيهما على خلفية سوء أدائهما في قضية حريق الكرمل الذي وقع السنة الفائتة وأودى بحياة أكثر من 50 إسرائيليًا.
وأوضحت وسائل الإعلام العبرية أن التقرير لن يدعو إلى اقالة الوزيرين من منصبيهما، ما يترك الباب مفتوحًا أمام إبقائهما في الحكومة ونقلهما إلى وزارات أخرى.
ووجَّه التقرير أيضا انتقادات أقل حدة الى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرنوفيتش وإلى تركيبة الحكومة عامة.
وشمل التقرير توصيات ضد الطاقم المهني في سلطة الاطفاء والشرطة الاسرائيلية، إلا أنه حمَّل المسؤولية للطاقم الوزاري أيضا، وأشار إلى أن وزير الداخلية ايلي يشاي ورغم أنه وصف الاستعدادات لحالات الحريق بالكارثية، إلا أنه لم يجد ذلك سببا كافيا للتهديد بالاستقالة وحمله كذلكم مسؤولية عدم نقل الميزانية الى سلطة المطافئ، من خلال عدم نقل الميزانية من بند الى اخر في وزارته.
بينما قال عن وزير المالية إنه منع نقل أموال إلى سلطة المطافئ، من خلال وظيفته كمسؤول مباشر عن إقرار الميزانيات، الأمر الذي جعل نتائج الحريق كارثية، بينما كان من الممكن أن تساهم مبالغ صغيرة في تقليص هذه الأضرار بشكل جدي.
