قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الانتهاكات الجسيمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصيادين تأتي في إطار تصعيد العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين وتندرج في سياق محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم.
ودعا المركز في بيانٍ له إثر اعتقال قوات الاحتلال لسبعة صيادين خلال الأسبوع الماضي لتعويض ضحايا تلك الانتهاكات عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بالصيادين.
كما طالب المركز بالوقف الفوري لسياسة ملاحقة واعتقال الصيادين الفلسطينيين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية.
ودعا إلى إعادة القوارب الفلسطينية المصادرة إلى أصحابها في قطاع غزة بشكل فوري، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي خلفتها تلك السياسة.
ووفقاً لتحقيقات المركز اعتقلت القوات الحربية الإسرائيلية المتواجدة قبالة شاطئ رفح جنوب قطاع غزة السبت أربعة صيادين أثناء مزاولتهم للصيد كما أطلقوا النار باتجاه قارب وأجبرت الصيادين على التوقف والتعري والسباحة حتى الزورق الإسرائيلي في أجواء البرد.
واقتاد جنود البحرية الصيادين الأربعة، بعد أن قيدوا أيديهم وعصبوا أعينهم، باتجاه ميناء اسدود، حيث خضعوا للتحقيق قبل أن يفرج عنهم وهم: راني سامي بكر، (29 عامًا) وطلعت عثمان بكر، (46 عامًا) وجاد عثمان بكر (35 عامًا) ومحمود يحيى بكر (26 عامًا).
وكانت القوات البحرية المحتلة اعترضت قارب صيد على متنها ثلاثة صيادين، بينهم شقيقان، بينما كانوا يصطادون قبالة ساحل خان يونس الخميس وهم: نبيل أحمد الحناوي 34عاماً، محمود أحمد الحناوي، 43 عاماً ومنذر موسى سحويل، 38 عاماً، وجميعهم من سكان مخيم خان يونس.
يذكر أن القوات الإسرائيلية المحتلة شددت قيودها على عمل الصيادين في بحر غزة، بما في ذلك حرمانهم من حقهم في ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد منذ العام 2000.
