طالبت النيابة المصرية الخميس خلال جلسة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بتوقيع أقصى عقوبة عليه بتهمة قتل المتظاهرين وأقصى عقوبة على تهمة الاستيلاء على المال العام.
ووفقًا لموقع "بوابة الأهرام" قالت النيابة في طلباتها إن قانون العقوبات المصري وضع لجريمة القتل العمد عقابا هو الإعدام في حالة أن يكون المجني عليه واحد، فكيف تري المحكمة العقوبة حينما يكون المجني عليهم مئات الأشخاص.
من جانبها، أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت نظر قضية مبارك، إلي جلستي 9 و10 يناير الجاري، للاستماع إلي مرافعة المدعين بالحق المدني.